تعاونی ها؛ ظرفیت مغفول اقتصاد ایران | عدالت اقتصادی، اشتغال زایی و مردمی شدن اقتصاد با تعاونی‌ها
در میزگرد شهرآرا، فعالان حوزه تعاون خراسان رضوی از جایگاه و چالش‌های تعاونی‌ها و راهکار‌های افزایش سهم این بخش در اقتصاد گفتند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ تعاونی، یکی از گره گشاترین راهکار‌ها برای ایجاد عدالت اقتصادی، اشتغال زایی و همچنین مردمی شدن اقتصاد در کشور است. همچنین این بخش به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور، همواره در کانون توجه سیاست گذاران قرار داشته است. سهم این بخش در توسعه اشتغال، توزیع عادلانه‌تر درآمد و توانمندسازی سرمایه‌های خرد مردمی، سبب شده که هر بار در بزنگاه‌های اقتصادی، دوباره نام تعاون به میان آید.
استان خراسان رضوی با حدود ۱۰درصد جمعیت ایران، از استان‌های پیشرو در ثبت و فعالیت تعاونی هاست. هزاران تعاونی در گرایش‌های مختلف طی سال‌های گذشته در این استان شکل گرفته و بخشی از بار تولید، خدمات، کشاورزی و حتی مسکن را بر دوش کشیده‌اند. با این حال، فعال بودن روی کاغذ همیشه به معنای اثرگذاری واقعی در اقتصاد نبوده است. حالا به بهانه هفته تعاون، میزگردی با حضور مسئولان، کارشناسان و فعالان این حوزه برگزار شد تا تصویری دقیق‌تر از وضعیت تعاون در استان به دست آید؛ از آمار تعاونی‌های فعال و غیرفعال گرفته تا فرصت ها، چالش‌ها و چشم انداز آینده.
آنچه در ادامه می‌آید، بخشی از دیدگاه‌ها و اظهارنظر‌های مطرح شده در این نشست است. در این میزگرد با حسن سروری، مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و فاه اجتماعی خراسان رضوی، هادی ابوی طرقبه، رئیس اتاق تعاون استان، امین هراتی، مدیرعامل اتحادیه صنعت دام پروری استان، علیرضا کرباسی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، احمد رجایی، رئیس اداره نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و ناهید انتظاری، رئیس اداره توسعه و تعاون استان همراه شدیم.
ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت آماری تعاونی‌ها در خراسان رضوی را مطرح کنید.
سروری: در خراسان رضوی که حدود ۱۰درصد جمعیت کشور را دارد، ۶۹۹۳تعاونی فعال ثبت شده است. تعداد اعضای تعاونی‌های استان، جدا از تعاونی‌های سهام عدالت، ۲۸۵هزار نفر است. درخصوص سهام عدالت در خراسان رضوی ۳میلیون و ۹۷۰هزار نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت هستند که بسته به میزان سهام خود، عضو این تعاونی‌ها شده‌اند؛ بنابراین اگر این دو بخش را با هم جمع کنیم، در استان حدود ۴میلیون و ۲۵۵هزار نفر عضو تعاونی داریم که در سیزده گرایش مختلف (تولیدی، توزیعی، خدماتی و …) فعالیت می‌کنند.
همچنین تعداد تعاونی‌های غیرفعال بیش از ۴ هزار واحد است. وقتی می‌گوییم غیرفعال، یعنی این تعاونی‌ها تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند، مجامع عمومی را برگزار نکرده‌اند، از لحاظ سرمایه دچار مشکل بوده‌اند یا تصمیمات مجامع را درست اجرا نکرده‌اند.
جایگاه تعاون در اقتصاد ایران و استان کجاست؟
سروری: اقتصاد کشور مثل یک کیک است؛ بخش عمده آن در اختیار دولت قرار گرفته و در اقتصاد دولتی تجمیع شده است. قرار بر این بوده که سرمایه‌های اجتماعی مردم در قالب تعاونی‌ها سازمان دهی شود و هر تعاونی بتواند متناسب با مسئولیت خود از این ظرفیت بهره‌مند شود. این موضوع در اسناد بالادستی، برنامه چهارم، برنامه پنجم و... همچنین سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب در فرمان اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ صراحتا اعلام کردند که باید تعاون جدی گرفته شود. همچنین در سیاست‌های حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سهم تعاون دیده شده است. با وجود همه این تکالیف قانونی، همچنان مشکلاتی در عمل وجود دارد.
ابوی: نمود اصلی تعاون در کشور ما در تأمین کالا در ابتدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس بود. اما غافل ماندیم از اینکه تعاونی شکل و شمایل متنوعی دارد. تعاونی ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت است، برای شفافیت اقتصادی است، برای ایجاد اطمینان خاطر گروهی از مردم است که می‌خواهند یک فعالیت اقتصادی مشترک آغاز کنند.
متأسفانه نگاه بسیاری از مسئولان و متولیان، به ویژه در حوزه اقتصادی، به تعاون بیشتر اجتماعی بوده تا اقتصادی. در حالی که ماهیت تعاون اساسا اقتصادی است: ماهیت درآمدزایی دارد، ماهیت جلوگیری از فساد دارد و می‌تواند جلو بسیاری از اتفاقات منفی اقتصادی را بگیرد.
هراتی: امن‌ترین و مویرگی‌ترین شبکه توزیع در کشور می‌تواند شبکه تعاون باشد؛ با یک سرشاخه اتحادیه کشوری، اتحادیه‌های استانی و شرکت‌های تعاونی شهرستانی. این شبکه یک ساختار مشخص و امن دارد. در موقعیت‌های خاص، مثل دوران جنگ، در همه حوزه‌ها می‌توان بهترین استفاده را از این ساختار برد.
بخش تعاون یک بخش بزرگ و بسیار تأثیرگذار در جوامع بین المللی است؛ نه فقط در ایران. در سطح بین المللی هم نمونه‌های روشن داریم. اتحادیه اروپا، اتحادیه کشور‌های اسلامی، اتحادیه کشور‌های خلیج فارس، اتحادیه اوراسیا... همه این‌ها نشان می‌دهد که کشور‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید ظرفیت‌ها را در قالب یک اتحادیه تجمیع کنند.
از ابتدای انقلاب، تعاونی‌ها کمک حال مردم بودند؛ چه در پشتیبانی جبهه و چه در تأمین ارزاق عمومی. شرکت‌های تعاونی آن زمان این کار‌ها را درست و بدون خطا انجام می‌دادند. اما متأسفانه طی این سال‌ها به جایی رسیدیم که برخی تعاونی‌ها از جمله صندوق ها، تحت عنوان تعاونی مبالغی جمع آوری کردند و اتفاقات ناگواری افتاد. این‌ها باعث بی اعتمادی به بخش تعاون شد. این موضوع باید درست مدیریت شود.
چرا بخش تعاون نتوانسته سهم واقعی خود را در اقتصاد به دست آورد؟ یا می‌توان گفت چالش‌های اساسی در مسیر رشد تعاون چیست؟
سروری: چالش‌های حوزه تعاون متعدد است که در ادامه به توضیح هر سر فصل می‌پردازیم.
تعدد قوانین و اجرانشدن آن ها: در کشور قوانین و آیین نامه‌های فراوانی وجود دارد، از جمله «سند توسعه بخش تعاون» که وظایف نوزده دستگاه اجرایی را مشخص کرده است. حتی این سند در خراسان رضوی بومی سازی و به تفکیک شهرستان‌ها تدوین شده، اما مشکل اصلی، ضعف در اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی است.
ضعف باورمندی در دستگاه‌های اجرایی: بسیاری از دستگاه‌ها اساسا به تعاون باور ندارند. این مشکل در بدنه کارشناسی نیز وجود دارد.
ضعف مطالبه گری در تعاونی ها: به تعبیر من «ظرف تعاون کوچک است». اگر ظرف کوچک باشد، سهم کمتری به دست می‌آید. تعاونی‌ها باید قدرت مطالبه گری خود را افزایش دهند.
ضعف ساختاری و مدیریتی: این ضعف، هم در تعاونی‌ها و هم در دولت وجود دارد. برای رفع آن دوره‌های بهبود مدیریت و آموزش‌های تخصصی در حال برگزاری است. کمبود سرمایه و ضعف بانک توسعه تعاون: این بانک توسعه‌ای است نه تجاری. بر اساس اساسنامه ۷۰ درصد منابع در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیرد. در ابتدا با ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه تأسیس شد و اکنون سرمایه آن به ۶هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در مقایسه با سایر بانک‌ها کوچک‌ترین بانک دولتی محسوب می‌شود، در حالی که باید نقش توسعه‌ای ایفا کند.
مشکلات آموزش و توانمندسازی اعضا: اختلافات حقوقی و مشکلات داخلی تعاونی‌ها ناشی از ضعف آموزش است. ما باید توانمندسازی جدی را دنبال کنیم. امسال بیش از ۱۳۲۲نفر ساعت آموزش برگزار شده که نسبت به سال گذشته ۲۸درصد رشد داشته است.
ضعف در رکن نظارتی تعاونی ها: تعاونی‌ها سه رکن دارند؛ مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان. اما رکن نظارتی (بازرسان) ضعیف عمل می‌کنند، در حالی که قانون اختیارات وسیعی به آن‌ها داده است. امسال با شعار «توسعه شفافیت از طریق تقویت رکن نظارتی تعاونی ها» وارد عمل شده‌ایم و بر اساس برنامه زمان بندی، تعاونی‌های مختلف استان به صورت ادواری و موردی مورد نظارت قرار می‌گیرند.
ابوی: مهم‌ترین عامل، باور به تعاون است. اگر تعاون را فقط برای مقاطع خاص ببینیم و نگاه عمیق و اعتقاد واقعی به آن نداشته باشیم، طبیعتا اتفاق جدی هم رخ نمی‌دهد. اصلی‌ترین مشکل این است که مسئولان باور ندارند. جالب اینجاست که همان مسئولان وقتی در حوزه‌ای گرفتار می‌شوند، به این نتیجه می‌رسند که «بهترین شکل حل مسئله، ایجاد تعاونی است.»
برای مثال ترمینال‌ها در کشور همه به شکل تعاونی اداره می‌شوند. راننده‌ها سهامدارند تا توزیع عادلانه درآمد شکل بگیرد. در حوزه گردشگر سلامت هم همین است. الان بیشترین سود را واسطه‌ها می‌برند نه پزشک متخصص. ما از دو سال قبل پیشنهاد دادیم که زنجیره تعاونی‌ها در این بخش شکل بگیرد.
این نشان می‌دهد که کار‌های بزرگ عمدتا در قالب تعاونی انجام می‌شود، هر چند گاهی اسم و رسم رسمی «تعاونی» بر آن‌ها نباشد؛ بنابراین بهترین شکل برای توزیع عادلانه ثروت، رفع رانت‌ها و سامان دهی اقتصاد، تعاونی‌ها هستند. اما شرط اصلی این است که متولیان و مسئولان بپذیرند تعاون یک مدل اقتصادی واقعی است نه صرفا اجتماعی. در یک کلام: «مسئولان باید تعاون را باور کنند.»
کرباسی: در این حوزه تحقیقات زیادی انجام شده و نتایج مستندی وجود دارد. ابتدا باید به مبانی تعاون و اعتقادی که در سطح کلان و حکمرانی به آن وجود دارد یا ندارد، برگردیم. تجربه جهانی نشان می‌دهد که وقتی افراد یک نیاز مشترک دارند و سرمایه‌های اندکشان به تنهایی کافی نیست، دور هم جمع می‌شوند و یک تعاونی تشکیل می‌دهند.
نمونه موفق جهانی هم وجود دارد. مثلا یکی از موفق‌ترین تعاونی‌ها «تعاونی راشدین» است که حدود ۱۵۰سال پیش شکل گرفت. البته پیش از آن هم در اروپا تعاونی‌هایی بودند، اما چندان موفق نبودند.
در کشور ما وقتی در اقتصادی بیش از ۷۰درصد افراد یارانه می‌گیرند، این نشانه آن است که جایی از کار اشکال دارد. اگر ما تعاونی‌ها را تقویت کنیم، افراد با سرمایه‌های اندک خود، هم نیاز اجتماعی و هم نیاز اقتصادی شان را برطرف می‌کنند. تعاونی در واقع همان مردمی سازی اقتصاد است.
درمورد اینکه چرا تعاونی‌ها موفق نبوده‌اند، می‌توان عوامل را در چهار دسته تقسیم کرد:
۱. مشکلات مدیریتی و ساختاری.
۲. مشکلات اقتصادی و مالی.
۳. مشکلات فرهنگی و اجتماعی (مثلا ضعف فرهنگ کار گروهی در جامعه).
۴. مشکلات قانونی و حمایتی. جالب است که در ایران تعاونی‌های غیررسمی مثل صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی یا هیئت‌های مذهبی موفق‌تر بوده‌اند، چون بر پایه اعتماد و باور شکل گرفته‌اند.
از سوی دیگر، گاهی دولت با مداخله و نظارت بیش از حد، اثر عکس ایجاد می‌کند. دولت باید بیشتر زیرساخت سازی کند تا فضای سالمی برای تعاونی‌ها به وجود بیاید. درمجموع اگر این چالش‌ها اصلاح شود، تعاونی‌ها می‌توانند نقش بسیار پررنگی در اقتصاد کشور ایفا کنند.
رجایی: یکی از مشکلات این است که بخش تعاون را محدود و منحصر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرده‌ایم، در حالی که تعاون ماهیتی فراسازمانی و فرادستگاهی دارد. تعاونی‌ها در حوزه‌های گسترده‌ای از مهدکودک و درمانگاه گرفته تا صنایع دستی، قطعات خودرو و فولاد فعال‌اند. با این حال سایر دستگاه‌ها مسئولیت‌های قانونی خود را برای توسعه تعاون ایفا نمی‌کنند. درمورد سهم بخش تعاون از اقتصاد نیز آمار دقیقی وجود ندارد. اعدادی مثل ۵ تا ۶درصد مطرح می‌شود، اما به دلیل نبود پایگاه آماری مشخص، قابل استناد نیست.
در دهه‌های گذشته عملکرد برخی تعاونی‌ها موجب سلب اعتماد عمومی شد، به عنوان مثال در حوزه تعاونی‌های اعتباری یا مسکن. چطور می‌توان این بی اعتمادی را بهبود بخشید؟
سروری: بخشی از آسیب‌های تعاون هم در حوزه مسکن رخ داد. کمتر از ۵ درصد تعاونی‌های استان در این بخش فعال‌اند. از زمان اجرای مسکن مهر فقط در خراسان رضوی، ۳۴هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شد. شاید پیش از آن، این عدد در استان به حدود ۱۰۰هزار واحد هم برسد.
در کشور حدود یک میلیون واحد مسکن را تعاونی‌ها ساختند. این نشان می‌دهد که تعاونی‌های مسکن ظرفیت بی نظیری برای خانه دارشدن مردم با قیمت تمام شده مناسب دارند. اکنون در خراسان رضوی حدود ۱۰۵۰ واحد مسکن تعاونی با پیشرفت بالای ۷۰درصد در دست اجراست. البته مشکلاتی هم وجود دارد؛ اختلاف اعضا بر سر میزان پرداختی و سهم از واحدها، بی توجهی به اساسنامه، مقررات تعاونی‌ها و...
هراتی: باید پذیرفت که در بدنه تعاون، هم افراد سالم هستند و هم ناسالم. ما نمی‌گوییم همه سالمند یا همه ناسالم. دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید اهلیت سنجی کنند و اعتبارسنجی دقیق انجام دهند. اگر اختیار و اعتماد به بدنه سالم تعاون داده شود، قطعا نتیجه مطلوبی برای کشور خواهد داشت.
امروز ما یک ظرفیت از دست رفته در بخش تعاون داریم. اما هنوز دیر نشده؛ هر لحظه می‌توان اعتمادسازی کرد. دولت می‌تواند این ظرفیت مغفول را احیا کند. تا امروز نه توجه کافی به آن شده و نه استفاده درست. من قول می‌دهم اگر این اتفاق بیفتد، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
کرباسی: باید بپذیریم که ما، هم تعاونی موفق داشته‌ایم و هم تعاونی ناموفق، اما موفق‌ها کمتر دیده می‌شوند. پیشنهاد من این است که تعاونی‌های موفق شناسایی شوند، نقاط قوتشان تقویت گردد و مدل‌های ناموفق کمتر شوند.
اساسا تعاونی یک تشکل اقتصادی ـ اجتماعی است. بُعد اجتماعی آن حتی مقدم بر بُعد اقتصادی است. درست است که فعالیت اقتصادی دارد، اما لزوما به دنبال سود حداکثری نیست. هدفش کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن قیمت تمام شده برای اعضاست. با این حال، امروز ذهنیت بسیاری این است که تعاونی فقط جایی است برای گرفتن تسهیلات یا معافیت‌های مالیاتی.
این نشان می‌دهد باور عمیق به تعاون، چه در میان سیاست گذاران و چه در بدنه اجرایی، کمرنگ است. یکی از نقش‌های مهم تعاون کاهش فقر، گسترش عدالت و بهبود توزیع درآمد و ثروت است. در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و صنعت، تعاونی‌ها می‌توانند تولید درآمد و ثروت کنند، حتی در تعاونی‌های مسکن دیده‌ایم که افراد خانه دار شده‌اند.
رجایی: تجربه تعاونی‌های اعتباری در دهه‌های گذشته نشان داد که مشکل از نگاه صرفا استانی و محدودسازی مسئولیت‌ها بود. در ابتدا تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز شعبه می‌زدند. ما موضوع را به نیروی انتظامی، دادستانی و سایر مراجع ارجاع دادیم و در نهایت با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، دستگاه قضایی و سایر نهاد‌ها توانستیم از حدود ۷۵تعاونی اعتباری فعال، به تدریج تعدادشان را به هفت و سپس ادغام در بانک‌ها کاهش دهیم.
این تجربه نشان داد که اگر نظارت صرفا برعهده وزارت تعاون باشد، موفق نمی‌شویم و باید همکاری بین دستگاهی وجود داشته باشد. در موضوع مسکن مهر هم شرایط مشابهی وجود دارد. در استان خراسان رضوی نزدیک به ۳۰هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی‌های مسکن مهر اجرا شد. از این تعداد حدود ۲۵هزار واحد تحویل داده شده و تنها حدود ۵هزار واحد باقی مانده است.
مشکلات این پروژه‌ها ناشی از چند عامل بوده است از جمله ناهمگونی توان مالی اعضای تعاونی ها، تأخیر در واگذاری زمین (مثلا در عمران گلبهار)، افزایش چندبرابری قیمت مصالح و تجهیزات (مانند آسانسور که از ۶۰میلیون به حدود یک میلیارد تومان رسیده) و اختلافات داخلی بین اعضا یا تعاونی و پیمانکار.
با وجود این مشکلات، من معتقدم بهترین شیوه خانه دارشدن مردم، مدل تعاونی است؛ به شرطی که اعضا خود احساس مسئولیت کنند. زیرا هیئت مدیره و بازرس تعاونی توسط اعضا انتخاب می‌شوند، نه توسط اداره تعاون. وقتی در مجمع عمومی، از هزاران عضو تنها صد نفر شرکت کنند، طبیعی است که تصمیمات ناقص گرفته شود و امکان سوءاستفاده فراهم شود. نکته مهم این است که رکن نظارتی اصلی در تعاونی‌ها بازرس منتخب اعضاست. اگر اعضا دقت نکنند و افراد ضعیف یا ناتوان انتخاب شوند، نظارت مؤثری اتفاق نمی‌افتد و مشکلات بروز می‌کند.
از نظارت گفتید، قوانین این حوزه دقیقا به چه شکل بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت دارند و چقدر اجرایی می‌شوند؟
رجایی: در فصل اول ماده یک قانون بخش تعاون، اهداف متعددی برای این بخش ذکر شده است. از جمله ایجاد و تأمین شرایط و امکانات برای همه به منظور دستیابی به اشتغال کامل، قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند، اما امکانات لازم را ندارند، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص و تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار دادن مدیریت، سرمایه و منافع حاصل در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از آثار کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم.
این اهداف ظرفیت‌های قانونی بسیار ارزشمندی برای بخش تعاون ایجاد کرده است، اما فاصله ما تا اجرای کامل آن‌ها زیاد است. بسیاری از موارد اصلا وارد مرحله اجرا نشده‌اند. در نهایت باید تأکید کنم که تعاونی‌ها شخصیت حقوقی مستقل دارند و نباید همه مشکلات را به وزارت تعاون نسبت داد. اگر درصد موفقیت تعاونی‌ها را با سایر شرکت‌ها مقایسه کنیم، تعاونی‌ها درمجموع نرخ موفقیت بالاتری دارند. اما به دلیل جنبه اجتماعی و حساسیت عمومی بیشتر، نقاط ضعف آن‌ها بیشتر دیده و برجسته می‌شود.
لازمه موفقیت تعاونی‌ها چیست و چه راهکار‌هایی برای بهبود این شرایط پیشنهاد می‌دهید؟
کرباسی: وجود دموکراسی و باور عمیق در حکمرانی است. چرا می‌گوییم این باور وجود ندارد؟ چون اگر قرار بود ۲۵درصد اقتصاد به تعاون اختصاص یابد، باید یک وزارتخانه مستقل و تخصصی تعاون می‌داشتیم. اما این وزارتخانه بار‌ها ادغام و کوچک شد و این یعنی بی اعتقادی.
به نظر من باید یک «مهندسی مجدد» در ساختارها، قوانین و نگاه حاکمیت صورت گیرد تا تعاون سهم واقعی خود را در اقتصاد به دست آورد. تعاون می‌تواند برند فعالیت‌های خیرخواهانه و اقتصادی باشد. هر جا اسم تعاون می‌آید، پشت آن یک ذهنیت اجتماعی ـ اقتصادی مثبت وجود دارد.
هراتی: متولیان و مسئولان در سطح کلان کشور، از مجلس تا دولت، باید یک نگاه ویژه به تعاون داشته باشند. اگر قرار است به اقتصاد کشور کمکی شود، بدنه تعاون می‌تواند نقش بزرگی ایفا کند. ظرفیت‌ها باید تجمیع شود تا نیاز جامعه برطرف شود، نه اینکه به نفع افراد خاص استفاده شود.
مثلا در صنعت دام و طیور، اتحادیه‌های کشوری داریم که فعال‌اند، به تبع آن، اتحادیه‌های استانی و شرکت ها. اما واردات نهاده‌های دامی در کشور فقط دست یک یا دو نفر است! چرا؟! چرا اتحادیه مرکزی نباید بزرگ‌ترین واردکننده جو باشد؟ چرا اتحادیه مرکزی مرغداران نباید بزرگ‌ترین واردکننده سویا و ذرت باشد؟
سروری: ما در کشور یک سند مدون داریم که در آن سهم استان‌ها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. هر دستگاه باید به تکالیف خود عمل کند.
از سوی دیگر، رسانه نقش بسیار مهمی دارد. باور عمومی نسبت به تعاون بسیار کمرنگ شده است. این باور باید احیا شود. سرمایه اجتماعی ما در بخش تعاون آسیب دیده است. با قاطعیت می‌گویم که نمونه‌های موفق بسیار بیشتر است.
ابوی: سند توسعه تعاون هشتاد تکلیف برعهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته است که باید پاسخ دهند. قانون گذار، دولت و اتاق تعاون همه یک هدف دارند: ماهیگیری یاد بدهند، نه اینکه فقط ماهی بدهند. شرط موفقیت این است که باور داشته باشیم، از منافع شخصی و سیاسی کوتاه بیاییم و به فکر ثروت و درآمد عمومی باشیم.
هراتی: یکی از موضوعات مهم این است، قانون بد زمینه ساز بی قانونی است. اگر قانونی خیلی سخت و دست وپاگیر باشد، نتیجه اش می‌شود دور زدن همان قانون. فرهنگ مشارکت در کشور ما ضعیف شده است. در بسیاری مواقع، منفعت فردی بر منفعت جمعی غلبه می‌کند. چون افراد بر سر مسائل شخصی یا مدیریتی اختلاف پیدا کرده‌اند، تعاونی را رها کرده‌اند و تعاونی دیگری تأسیس کرده‌اند. نتیجه اش انشقاق، تضعیف و نابودی سرمایه جمعی است.
کرباسی: وقتی از عدم موفقیت تعاونی‌ها صحبت می‌کنیم، به معنای بی اثر بودن آن‌ها نیست. تعاونی‌های موجود، هرچند ۵ تا ۶درصد در اقتصاد سهم دارند، اما ارزش آفرینی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی داشته‌اند.
رجایی: ما در بخش‌های مختلف اقتصادی فرصت سوزی می‌کنیم و در بخش تعاون دارد این اتفاق می‌افتد. بخش تعاون بستری فراهم می‌کند که در قالب این بستر بسیاری از فعالیت‌ها انجام می‌شود که نباید مورد غفلت قرار گیرد. ظرفیتی برای جمع آوری سرمایه خرد در بخش تعاون ایجاد شده است، الان شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مطرح و در برخی نقاط استان تشکیل شده است که افرادی که متولد، شاغل یا ساکن این شهرستان هستند می‌توانند عضو این تعاونی‌ها شوند.
انتظاری: با وجود همه مشکلات، تعاونی‌ها تا امروز ارزش‌آفرینی مهمی در جامعه داشته‌اند. سازمان ملل، سال۲۰۲۵ را «سال جهانی تعاون» نام‌گذاری کرده، چون بهترین مدل کسب‌وکار برای توسعه پایدار، مدل تعاونی است. در جهان ۳ میلیون تعاونی فعال وجود دارد که ۱۰درصد نیروی کار دنیا را پوشش می‌دهند. این نشان می‌دهد که ظرفیت تعاون بسیار زیاد است. ما هم باید از طریق رسانه‌ها، آموزش و قوانین کارآمد این فرهنگ را در کشور تقویت کنیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
